بيانات الدراسة التسويقية

برجاء التسجيل للاطلاع على كافة البيانات المتاحة


دراسة حول سوق الاسمدة فى السوق الاثيوبى
نبذة مختصرة
من الواضح أن أهم ملامح السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية هي تعزيز دور الحكومة فى النشاط الإقتصادى على الرغم من الإتجاه إلى تخصيص عدد من الشركات والمصانع ، هذا بالإضافة إلى دور الحكومة التقليدى علي صعيد وضع خطط للإصلاح الاقتصادي . .هذا ، وتعمل الحكومة علي بذل المزيد من الجهد لإقرار عدة حوافز جمركية وضريبية لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والسماح له بمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ، كما تحتفظ الحكومة بملكية المشروعات الحيوية الإستر اتيجية مثل الطرق والبنوك والتأمين وان كانت قد سمحت مؤخرا بإنشاء بعض البنوك وشركات التأمين الخاصة إلا أن أعمال هذه الشركات والبنوك تخضع لرقابة الدولة ووفقاً لقوانين الرقابة علي النقد التي لا تسمح بحرية فتح الحسابات أو إجراء أي تحويلات خارجية دون الحصول علي موافقة مسبقة. تشترك مصر مع أثيوبيا في عضوية اتفاقية )الكوميسا(، الا انها تقوم بتطبيق تخفيض نسبته 10 %على الرسم الجمركى المطبق على الصاد ا رت المصرية للسوق الأثيوبي ، لذا فانه يتم التعامل مع الواردات المصرية من السوق الأثيوبي وفق مبدأ المعاملة بالمثل، شريطة تحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 35 % من إجمالي تكلفة السلعة )عند باب المصنع( على أن يصاحبها شهادة منشأ الكوميسا معتمدة من الجهات المعنية في الدولة.
التاريخ
28 يناير, 2019
الدولة
أثيوبيا
المجال
الأسمدة والمبيدات