التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة التابعــــة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج ، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصرالاقتصادية الدولية ، وأحد اهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية ، كما يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصرالاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الاطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال .

  ويضطلع التمثيل التجارى بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف الى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات ، وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية .

هذا ويخضع العاملون بالتمثيل التجارى لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 .

يلعب التمثيل التجارى الخارجى دوراً كبيراً باعتباره النافذة الرئيسية لكافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فى مصر وباعتباره مصدراً رئيسياً للمعلومات التى يعتمد عليها فى اتخاذ قرارات هامة فى التعامل مع الدول الأخرى وكذا مع المنظمات والتكتلات الدولية والاقليمية المعنية . ولقد مرت علاقات الدول ببعضها البعض بتطورات تاريخية متلاحقة وفرضت التطورات الاقتصادية والتجارية احتياج كبير لأجهزة متخصصة تكون لديها القدرة على التعامل مع هذه المجالات وبما يضمن تحقيق مصالح الدولة مع الدول الاخرى . وقد أكدت الدراسات الدولية أن نفقات التمثيل التجارى تمثل نفقات استثمارية ذات عائد مباشر وغير مباشر على اقتصاديات الدول .

وقد زادت أهمية التمثيل التجارى خلال الفترة الاخيرة لاعتبارات عديدة ومتعددة قد يكون أهمها ما يلى :
زيادة اهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخلاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية ، والرغبة فى توفير أجهزة حكومية وغيرها متخصصة فى هذا المجال لاسيما فى الأسواق الخارجية .
ظهور وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتى تمكنت من خلال فروعها الكثيرة المنتشرة على المستوى الدولى من الهيمنة على مصالح دول بعينها وما استتبع ذلك من مشكلات تواجه الشركات الوطنية صغيرة الحجم التى لا يمكنها المواجهة وحاجة هذا النوع الأخير من الشركات من العمل على اجراء دراسات وأنشطة فى مواجهة الشركات الدولية .
اتجاه العديد من الدول الى التكتل الاقليمى والنوعى مما استتبع ذلك من أهمية توافر أجهزة حكومية متخصصة تكون قادرة على التعامل مع هذه التكتلات من جهة ، وقادرة على توفير أكبر قدر من المعلومات حول تداعياتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطنى من جهة أخرى .
ظهورونمو نشاط ملحوظ لمنظمات وأجهزة دولية واقليمية متخصصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والحاجة الى التعامل معها .
Ø رغبة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية فى تمثيل مصالحها فى الخارج ورعاية هذه المصالح الى حد كبير .
التطور السريع فى مجال التكنولوجيا لاسيما تكنولوجيا الاتصالات وكذا التطور فى مجالات انتاجية وتصديرية وغيرها من المجالات التى يتطلب الأمر الاطلاع عليها بصورة سريعة ومستمرة .
ظهور العديد من النزاعات التجارية – كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والاقليمية – وما نتج عن ذلك من أهمية توافر كيان حكومى خارجى يمكنه متابعة مثل هذه النزاعات والتدخل فيها فى الوقت المناسب وحلها .

وأخيراً ..... ومع نشأة منظمة التجارة العالمية وحاجة الدول المختلفة للعمل على الانصهار داخل المجتمع الدولى بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تمكنها من مسايرة التطور العالمى والاقليمى ويحفظ لها مكانتها داخل هذا المجتمع الامر الذى استلزم توافر كيان متخصص يعمل على تحقيق مصالح الدولة فى اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولى .

يعتبر التمثيل التجارة من مؤسسات الدولة ذات التطور التاريخى الكبير حيث كانت مصر من أوائل الدول التى تنبهت الى أهمية دوره ومهامه على كافة المجالات والأصعدة مما حدى بالدولة الى انشاء التمثيل التجارى المصرى وقد مرت نشأته بتطورات نشير اليها فيما يلى :
عند انشاء التمثيل التجارى المصرى بعد الحرب العالمية الاولى أسندت الأعمال التجارية لموظفى السلك الدبلوماسى والقنصلى .
وفى عام 1930 اوفدت مصلحة التجارة والصناعة المصرية – آنذاك – ممثلين تجاريين لها فى عدد من الدول الأوروبية والأمريكية . وبتطور أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية – بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية – ورغبة فى تعزيز التمثيل التجارى ليشمل عدد كبير من الدول التى تربطها بمصرعلاقات اقتصادية اتفق على ضم التمثيل التجارى الى وزارة الخارجية وأصبح بها آنذاك سلك دبلوماسى وقنصلى وأخر تجارى .
حرصت وزارة الاقتصاد فيما بعد على أن تضم اليها التمثيل التجارى وضم اليها بالفعل باعتبارها – أى وزارة الاقتصاد – الجهة الفنية للموضوعات التى يتناولها الممثل التجارى ، الا أنه لم يمض وقت طويل حتى رؤى أن يتبع التمثيل التجارى لوزارة الخارجية مرة أخرى وأعيد التمثيل التجارى لوزارة الخارجية وصدر بعد ذلك القانون رقم 120 لسنة 1953 .
بعد إنشاء وزارة التجارة والصناعة عام 1957 صدر القرار الجمهورى رقم 410 لسنة 1957 بنقل وظائف واعتمادات التمثيل التجارى من وزارة الخارجية الى وزارة التجارة والصناعة واستمر التمثيل التجارى سلكاً قائماً بذاته تابعاً للوزارة المشرفة على التجارة الخارجية ويطبق عليه القواعد المتبعة فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى بموجب تشريعات متفرقة الى أن صدر القانون رقم 50 لسنة 1970 الخاص باعضاء السلك التجارى .
أستمر العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1970 الى أن صدر قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 والمعمول به حالياً والذى يسرى على السادة أعضاء التمثيل التجارى ، حيث ينص فى مادته الثانية على أن تسرى أحكام القانون على اعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول الوزير المختص بجميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى

يعتبر التمثيل التجارى نافذة ومرآة مصرالاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية . ومن هذا المنطلق وتحقيقاً لهذا الهدف فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية الى التمثيل التجارى :

- تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .
- تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية .
- تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد .
- جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية .
- المعارض والأسواق الدولية .
- الاعلام التجارى والاقتصادى .
- حل ومواجهة النزاعات التجارية .
- اللجان والاتفاقيات المشتركة .
- توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية .

مما لاشك فيه أن التمثيل التجارى سواء فى الداخل والخارج يعمل فى اطار مناخ وبيئة متطورة تؤثر وتتأثر بالتطورات المحلية والاقليمية والدولية والتى نلمسها جميعاً وباتت من البديهيات اليومية التى نشعر بها .

يقوم التمثيل التجارى " رئاسة ومكاتب خارجية " بالعمل على تبنى خطط سنويه تتضمن برامج تهــــدف الى :
- العمل على دفع ومساندة تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية .
- العمل على توفير أكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار فى مصر وكذا العمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية .
- متابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة وكذا صناديق التمويل العربية والاجنبية بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات .
- المشاركة فى تنظيم خطط المعارض وبعثات الترويج المصرية وانتشارها جغرافياً بما يتناسب مع توجهات الوزارة والدولة بوجه عام وتغطى هذه المجالات قطاعات انتاجية وتصديرية وخدمية متنوعة .
- كما تغطى انشطة التمثيل التجارى فى هذا الصدد ايضا موضوعات اللجان المشتركة وكذا الوفود الرسمية التى من خلالها يتم متابعة موقف اتفاقات التجارة واتفاقــــــــات مناطق التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات التى من شأنها التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد المصرى .
هذا وتجدر الاشارة الى أن التمثيل التجارى يقوم قبل اقرار الخطط المشار اليها بالعمل على توفير اكبر قدر من المعلومات التفصيلية حولها ويأتى ذلك من خلال الاتصالات التى يقوم بها مع الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية وكذا أوساط رجال الاعمال والصناعة والمال وغيرهم من الجهات المختصة .

– اجمالى عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج ( 58 ) مكتب موزعة كالتالى :
- ( 17 ) مكتب فى دول الاتحاد الاوروبى .
- ( 5 ) مكاتب فى دول شرق اوروبا
- ( 15 ) مكتب فى الدول العربية
- ( 9 ) مكاتب فى الدول الاسيوية
- ( 6 ) مكاتب فى الدول الافريقية
- ( 6 ) مكاتب فى دول الامريكتين